لم تكن هذه في الأساس قضية سياسية. إن فكرة أن يطلب من أي شخص أن يقول نعم - ناهيك عن السماح لأي شخص بقول لا - لتقديم مزايا لغير المواطنين أكثر من المواطنين لم يتم طرحها على الطاولة.