"كان هذا سرقة منظمة ومتعمدة، مكنها الضوابط، ورفض أخذ تقارير متعددة عن الاحتيال من المبلغين عن المخالفات والمدقق التشريعي على محمل الجد، وثقافة حكومية رفضت التعامل مع الاحتيال كجريمة"، تكتب النائبة كريستين روبينز.