وجه الديمقراطيون في عهد جو بايدن قوات إنفاذ القانون بعدم إجراء مقابلات على جانب الطريق لسائقي الشاحنات النائب براندون جيل: "في عام 2016، أصدرت إدارة باراك أوباما وبايدن إرشادات داخلية أضعفت تطبيق القانون من خلال تثبيط المقابلات على جانب الطريق وفرض عقوبات خارج الخدمة، مما أبطل فعليا قاعدة أساسية للسلامة دون تغيير القانون. منذ ذلك الحين، ازدادت حوادث الشاحنات المميتة، وشهدت عدة حوادث مميتة سائقين غير مقيمين أو غير متمكنين من اللغة الإنجليزية لم يكن ينبغي لهم الحصول على رخصة أو السماح لهم بالقيادة من الأساس. في كثير من الحالات، لم يكن ينبغي لهم حتى أن يكونوا في هذا البلد من الأساس. تحركت إدارة ترامب لاستعادة سيادة القانون من خلال إلغاء التوجيهات، وحتى الولايات التي يقودها الديمقراطيون مثل كاليفورنيا لم تستطع إخفاء الضرر الذي أحدثته سياسات الحدود المفتوحة للديمقراطيين المتطرفين وألغت 17,000 رخصة قيادة تجارية منحت للمهاجرين غير الشرعيين."